از سوی مركز پژوهش ها ارائه شد؛
احکام پیشنهادی هوش مصنوعی جهت الحاق به برنامه توسعه هفتم
به گزارش دیجیتالر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی احکام پیشنهادی توسعه پایدار هوش مصنوعی در کشور جهت الحاق به برنامه توسعه هفتم را اعلام نمود.
به گزارش دیجیتالر به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سلسله گزارش های بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به بررسی «توسعه پایدار هوش مصنوعی در کشور» پرداخته است. در این گزارش ضمن بررسی چالش های ِ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اخلاقی بهره مندی از فناوری هوش مصنوعی که مستلزم توجه ویژه و تنظیم راهبرد و برنامه ای سنجیده و آینده نگرانه است، سفارش های سیاستی برای حکمرانی و توسعه هوش مصنوعی عرضه شده است. از آنجائیکه سالهای برنامه هفتم توسعه، زمان بسیار حساس و راهبردی برای پیشبرد برنامه های در رابطه با هوش مصنوعی خواهد بود و غفلت از این امر می تواند کشور را علاوه بر عقب ماندن از قطار پیشرفت جهانی، با بحران های جدی مواجه کند، از همین رو احکام پیشنهادی جهت الحاق به برنامه توسعه هفتم پیشنهاد شده است. الزامات به کارگیری هوش مصنوعی در کشور به کارگیری هر تکنولوژی جدید مستلزم توجه به پیشنیازها و الزاماتی است که در راه پیاده سازی آن ضروری است. این الزامات در دو دسته الزامات سخت و نرم قابل تقسیم بندی هستند. ۱. الزامات سخت؛ فناوری هوش مصنوعی در عصر کنونی غالباً بر مفهوم یادگیری ماشینی استوار است. یادگیری ماشینی فرایندی است که در آن کامپیوتر از راه الگوریتم های ریاضیاتی و آماری، با پردازش حجم بالایی از داده ها و یادگیری، قابلیت اَعمال هوشمندانه مانند پیش بینی، تشخیص، دسته بندی و مواردی از این دست در داده های جدید را پیدا می کند. ازاین رو داده های اولیه متقن و در دسترس از مهم ترین الزامات الگوریتم های هوش مصنوعی است. قلب فناوری هوش مصنوعی و زیرشاخه های آن داده است. محرک اساسی سیستم های هوش مصنوعی فعلی داده ها هستند. دسترسی به داده ها و فراهم سازی زیرساخت ها برای به کارگیری هوش مصنوعی در دولت در خیلی از موارد نیازمند تنظیم قوانین و مقررات ضروری است. این قوانین باید در نهاد های ذیربط تصویب شود و بعلاوه عملیاتی سازی آنها مستلزم وجود اراده برای اجرا و پیگیری آن از سمت دولتهاست. این قوانین باید همسو با خط مشی و استراتژی
بلندمدت و جامع هوش مصنوعی باشد. در مرحله بعد جهت استفاده از داده ها، توجه به زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری فناورانه ضروری می باشد. این زیرساختها شامل سیستم هایی با قابلیت پیاده سازی الگوریتم های هوش
مصنوعی است که برای به کارگیری و تحلیل کلان داده ها نیازمند توانایی بالای پردازش سخت افزاری هستند. بعلاوه در دسترس بودن زیرساخت های دیجیتالی کردن و ذخیره سازی، دسترسی و اشتراک گذاری داده ها بین بخش های مختلف، ضروری می باشد. دیجیتالی کردن شامل تبدیل داده های مکتوب و نوشتاری بخش دولتی به داده های ذخیره شده و قابل استفاده در سیستم های کامپیوتری است. زیرساخت های فنی بیان شده علاوه بر احتیاج به وجود ردیف بودجه مشخص در قسمت های اداری مختلف، نیازمند وجود مقررات و بخشنامه های سازمانی برای توجه به ارتقا این زیرساخت های فناورانه است. ۲. الزامات نرم؛ علاوه بر زیرساخت های بیان شده، توسعه فناوری هوش مصنوعی به خصوص در قسمت عمومی الزامات نرم و شناختی هم دارد که قوانین یا استراتژی های ملی باید به این امر هم توجه ویژه داشته باشند. در این جهت میتوان به لزوم کاهش شکاف دانشی بین بخش عمومی و خصوصی درمورد کارکرد های هوش مصنوعی اشاره نمود. این شکاف دانشی منجر به ترس از پیامد های ناگوار مانند از دست دادن شغل یا عوارض ناخواسته و درنتیجه مقاومت در مقابل ورود این فناوری در زمینه عمومی خواهد شد. در این جهت توجه به تربیت و ترغیب متخصصان این حوزه برای ورود به بخش دولتی ضروری می باشد. بعلاوه ضروریست نیروی انسانی توانمند برای تعامل و به کارگیری آگاهانه هوش مصنوعی تربیت شود که این امر از راه عرضه آموزش های کاربردی ممکن خواهد بود. مسئله دیگر در اختیار گذاشتن داده ها ازسوی بخش های مختلف دولتی برای استفاده در الگوریتم های هوش مصنوعی است. با توجه به این که دولت متولی امور فراوانی در جوامع مختلف است، معمولا حجم بالایی از داده ها را در دسترس دارد. این داده ها که به بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی جامعه مرتبط می باشد، می تواند بستر بسیار مناسبی در توسعه الگوریتم های هوش مصنوعی در رفع مسائل اجتماعی باشد. با عنایت به نوپدید بودن و یادگیرنده بودن این فناوری، طراحی یک چارچوب نظارتی برای رصد و ارزیابی عملکرد هوش مصنوعی و تضمین رعایت الزامات قانونی، بسیار مهم و حیاتی می باشد. باید توجه داشت که به سبب سرعت بالای تحولات و عدم قطعیت های این حوزه، چارچوب های نظارتی و خودتنظیمی مقدم بر قانونگذاری است. چارچوب های نظارتی سنتی نه تنها قابلیت مواجهه با ظرفیت ها و مخاطرات هوش مصنوعی را ندارد، بلکه تصویری از شکست زودهنگام سیاست گذاری در این زمینه را عرضه می دهد. بعنوان یک اصل، چارچوب نظارتی جدید برای هوش مصنوعی باید در دستیابی به اهداف خود مؤثر باشد و همزمان بیش از اندازه تجویزی نباشد که بار نامتناسبی را بخصوص برای شرکتهای کوچک و متوسط ایجاد نماید. بررسی وضعیت کشور از منظر گسترش زیرساخت های در رابطه با فناوری هوش مصنوعی ۱. زیرساخت های قانونی؛ با وجود فقدان سند استراتژیک یا قانونی در حوزه توسعه هوش مصنوعی در کشور به صورت خاص، «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در حوزه فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱ شورایعالی فضای مجازی، «طراحی نظام به کارگیری تکنولوژی های جدید فضای مجازی ازجمله هوش مصنوعی» را برعهده «معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری» نهاده است. همینطور «طراحی نظام حکمرانی داده» که پیشنیاز توسعه هوش مصنوعی است و «طراحی دولت هوشمند» برعهده «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» نهاده شده است. ۲. قوانین در رابطه با داده؛ درمورد دسترسی، تبادل و انتشار داده های بخش دولتی و عمومی دو قانون «مدیریت داده ها و اطلاعات ملی» و «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ابلاغ گردیده است. قانون اول مصوب آبان ۱۴۰۱ است که با ملی اعلام کردن داده های دستگاههای مختلف دولتی، «کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی» مصوب شورایعالی فضای مجازی را موظف به اعمال سیاستها و راهبرد های کلان، نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه سازی، امنیت و بخصوص تبادل و به اشتراک گذاری داده ها کرده و سایر دستگاه ها به اعمال و اجرای مصوبات این کارگروه موظف شده اند. با هدف صیانت و حفظ یکپارچگی در داده ها و اطلاعات ملی و صرفه جویی در تبادل داده ها و اطلاعات، دولت می تواند متناسب با کارکرد و نحوه و تواتر بروزرسانی این داده ها در مراکز داده دولت، برپایه مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، این داده ها را نگهداری کند. برپایه مفاد این قانون، دستگاه ها و نهادها بر بروزرسانی برخط پایگاه های اطلاعاتی موظف بوده و تبادل داده ها و اطلاعات بین دستگاه ها و نهاد های مشمول این قانون با دستگاههای اجرایی و یا کسب و کارها با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی برعهده «مرکز ملی تبادل اطلاعات» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نهاده شده است. اجرایی سازی این قانون می تواند زمینه ساز تبادل داده بین نهاد های مختلف ذیل بخش عمومی و همینطور شرکتهای خصوصی شود. قانون دیگر «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب ۱۳۸۷ است که بیان می کند هر ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد و سازوکار دسترسی و رفع اختلاف در دسترسی به این اطلاعات هم به «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مربوطه ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تفویض شده است. این کمیسیون سازوکار درخواست داده ها را از راه سایت «ایران فویا» فراهم می آورد. علاوه بر موارد فوق، بستر مناسب و مطمئن در اشتراک گذاری داده ها بین دولت و شهروندان و بخش خصوصی ضروری خواهد بود. در این جهت دولت سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده های باز و کاربردی را در گام نخست بوجود آورده است. ۳. قوانین در رابطه با شرکتهای دانش بنیان و استارتاپها درمورد قوانین در رابطه با شرکتهای دانش بنیان و استارتاپها، «قانون پشتیبانی از شرکت ها و مؤسسه های دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات»، «قانون جهش تولید دانش بنیان» و «ماده ۴۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» دراین زمینه وجود دارند. «قانون پشتیبانی از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات» مصوب ۱۳۸۹ را میتوان بستر مناسبی برای توسعه شرکتهای در رابطه با هوش مصنوعی دانست. «قانون جهش تولید دانش بنیان» مصوب ۱۴۰۱ هم در ماده ۱، ماده ۵ و ماده ۷ می تواند بستر مناسبی جهت ورود فناوری هوش مصنوعی به حل مسائل و چالش های بخش عمومی و دولتی با بهره گیری از طرفیت شرکتهای دانش بنیان و استارتاپها باشد. ماده ۴۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز، با هدف افزایش تولید محصولات دانش بنیان و کسب و گسترش سهم بین المللی ایران در صادرات این محصولات و افزایش تقاضای داخلی از این محصولات، دولت را به عرضه برنامه توسعه تولید محصولات دانش بنیان و لیست انواع حمایتها از شرکتهای تولیدکننده این محصولات بخصوص در حوزه تکنولوژی های جدید موظف کرده است. ۴. ظرفیتهای سازمانی و نیروی انسانی نظام دانشگاهی کشور در سال ۱۴۰۲ در مقطع دکتری ۱۷۲ نفر، در مقطع کارشناسی ۱۳۵۸ نفر ظرفیت پذیرش دانشجو در گرایش های در رابطه با هوش مصنوعی ذیل سه رشته مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر و علوم شناختی داشته است. علوم در رابطه با هوش مصنوعی کارکردمحور و مسئله محور است، پژوهشکده های تخصصی که مستقیماً با حل مسئله عملی سروکار دارند بستر مساعدتری در توسعه کارکردهای عملی و مسئله محور هوش مصنوعی خواهند بود. در همین راستا پژوهشکده ها و مؤسسه های پژوهشی حائز اهمیت مضاعف هستند. هم اکنون میتوان پژوهشکده های سازمانی و دستگاهی، دانشگاهی و خصوصی را یافت که دراین زمینه آغاز به کار کرده اند. در این جهت به جز «سند نقشه راه توسعه ملی هوش مصنوعی» که در پژوهشگاه ارتباطات تهیه شده و به دنبال پیشنهاد خط مشی و برنامه توسعه در این حوزه می باشد، سایر خروجی ها غالباً محدود به برگزاری هم اندیشی و نشست بوده است. در این جهت در حوزه پژوهش های در رابطه با تحقیق و توسعه هوش مصنوعی می توان به مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی ذیل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مؤسسه پژوهش در هوش مصنوعی، رباتیک و علوم اطلاعات دانشگاه تهران، مرکز نوآوری علوم داده و هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده هوش مصنوعی دانشگاه شیراز، هسته پژوهش و فناوری علوم داده و یادگیری ماشین در پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه خلیج فارس، گروه پژوهشی کامپیوتر و فناوری اطلاعات پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، اشاره نمود که مستقیماً این زمینه را در ذیل مأموریت های خود بیان کرده اند. در همین راستا مأموریت های این حوزه ذیل پژوهشکده هایی مانند پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی وزارت علوم، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور هم قابل تعریف است. در حوزه بررسی نقش و تأثیرات هوش مصنوعی در حوزه های مختلف می توان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و هنر را نام برد که تابحال به برگزاری نشست ها و هم اندیشی هایی دراین زمینه پرداخته اند. در حوزه شرکتها و بخش خصوصی، تابحال ۴۵۲ شرکت دانش بنیان شامل نوپا و فناوری در حوزه های در رابطه با هوشمندسازی ازجمله فناوری ها، سامانه ها، خدمات، صنایع، ابزارها، کشاورزی و سرمایه گذاری در این عرصه، در کشور ثبت شده است. چالش های توسعه فناوری هوش مصنوعی در کشور استفاده از هر تکنولوژی جدید مستعد ایجاد چالش های مختلفی است که پیشبینی و توجه به آنها در سیاست گذاری و قانونگذاری حوزه مربوطه از اهمیت فراوانی برخوردارست. توسعه فناوری هوش مصنوعی و کارکردهای مبتنی بر هوش مصنوعی چالش هایی درنتیجه خود ایجاد خواهد نمود که لازم به توجه هستند. چالش های مسیر توسعه؛ توسعه فناوری هوش مصنوعی را بر سه عامل در «داده» در دسترس و متقن، «نیروی انسانی» متبحر و متخصص و «زیرساخت های کامپیوتر ای» با قابلیت بالا و متناسب متکی دانست. فقدان یا کمبود در هرکدام از این سه مورد توسعه این فناوری را در کشور با مشکل مواجه خواهد نمود. درمورد داده ها در کشور ما فرهنگ محرمانگی داده های دولتی وجود دارد و سازمانها نسبت به در اختیار گذاشتن داده های خود مقاومت بسیاری می کنند. ازاین رو جهت دسترس پذیری داده ها، توجه به فرهنگ سازی عدم محرمانگی آنها علاوه بر تنظیم قوانین و مقررات و سازوکار های دقیق و استاندارد برای محرمانگی، نیازمند توجه است. در غیر این صورت با وجود تنظیم قوانین مختلف درمورد شفافیت و در اختیار گذاشتن داده ها، بخش های دولتی با دستاویزهای مختلف از این امر استنکاف خواهند کرد که این چالشی بزرگ در راه توسعه این فناوری خواهد بود. مسئله دیگر تربیت و حفظ نیروی انسانی توانمند دراین زمینه است. در این جهت علاوه بر چالش کمبود استاد و میزان سرمایه گذاری در قسمت دانشگاهی دراین زمینه، مسئله مهاجرت نخبگان و شرکتهای حوزه تکنولوژی های جدید مطرح است که نیازمند توجه ویژه است. در این جهت سهولت کسب و کارها و پشتیبانی از شرکتهای نوپا در این زمینه ضروری خواهد بود. در حوزه زیرساخت های کامپیوتری با توجه به این که اغلب الگوریتم های هوش مصنوعی که با کلان داده ها کار می کنند، توان پردازشی بالایی طلب می کنند و نیازمند سیستم های قدرتمند مخصوصاً در واحد پردازش گرافیکی (GPU) هستند. در سالیان اخیر علاوه بر افزایش قیمت ناشی از کاهش ارزش پول ملی، توسعه ارزهای دیجیتالی و استخراج ارزهای دیجیتال، مزیدی بر افزایش قیمت جهانی و درنتیجه قیمت GPUها در کشور بوده است. این چالش شرکتهای این حوزه را با دشواری های فراوانی روبه رو کرده است. چالش های ناشی از توسعه چالش های کلان بالقوه توسعه این فناوری را به طورکلی می توان به چالش های اقتصادی، چالش های اجتماعی، چالش های سیاسی، چالش های اخلاقی دسته بندی کرد: در حوزه اقتصادی؛ می توان به چالش هایی مانند ایجاد ناترازی در بازار کار و افزایش نرخ بیکاری ناشی از به کارگیری سیستم های هوشمند اشاره نمود. همینطور تبعیض و نابرابری در بهره گیری
از ظرفیتهای هوش مصنوعی که غالباً نیازمند ظرفیت و سرمایه گذاری کلان است، به افزایش نرخ فقر و فاصله طبقاتی منجر خواهد شد. در حوزه اجتماعی؛ تبعیض و سوگیری در سفارش های الگوریتم های هوش مصنوعی ناشی از داده های جانبدارانه، چالشی بزرگ خواهد بود. مسئله دیگر عدم شفافیت در الگوریتم هاست که سبب می شود این فناوری به شکل یک جعبه سیاه نگریسته شده و قابلیت واکاوی از آن سلب شود، علاوه بر اینها، شکاف دیجیتالی بین افرادی که فناوری اطلاعات در دسترس آنهاست و آن هایی که داده های فراوانی از ایشان وجود ندارد و درنتیجه افزایش نابرابری ها، چالش اجتماعی بزرگ دیگری خواهد بود. در حوزه سیاسی؛ ارزش هایی مانند پاسخگویی و شفافیت، ارزش های حیاتی هستند. تحت تاثیر قرار گرفتن این ارزشها، در نتیجه استفاده از تصمیمگیری های خودکار و هوشمند ماشینی، چالش زا خواهد بود. در حوزه مسائل اخلاقی؛ تهدید حریم خصوصی با پردازش کلان داده ها و احساس کنترل شدن از سمت مردم، چالش های قابل توجهی هستند. مرکز پژوهش های مجلس در بررسی تحلیلی خود به نتایج زیر دست یافته است: نظام دسترسی به داده؛ یکی از مهم ترین چالشها در حوزه داده، تعریف از داده های عمومی و داده های باز حکومتی است که مابین دستگاههای مختلف تعریفی واحد و مقبول وجود ندارد و حل این مسئله پیشنیاز پرداختن به چالش داده در کشور است. در مرحله بعد نیاز است که حاکمیت با بهره گیری از ظرفیتهای موجود ازجمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده ۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در جهت آزادسازی و انتشار داده های عمومی اقدام نماید. این آزادسازی باید به شیوه ماشینخوان باشد تا بتواند به سادگی مورد استفاده قرار گیرد. در این جهت سازمان فناوری اطلاعات مکلف شده بود تا ذیل سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده های باز و کاربردی به انتشار داده ها اقدام نماید که این امر با وجود تلاشهای فراوان، هنوز تا اهداف غایی فاصله بسیاری دارد. بعلاوه درمورد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، چالش محرمانه تلقی کردن داده ها ازسوی نهاد مربوطه، بسیار جدی است و باعث عدم کارکرد مناسب این قانون از زمان اجرا شده است. ازاین رو تنظیم قوانین و مقررات و سازوکار های دقیق و استاندارد برای محرمانگی داده ها ضروری به نظر می آید. همینطور در زمینه مالکیت، حقوق و مسئولیت داده های بخش خصوصی، قانونی در کشور وجود ندارد که نیازمند توجه است. ازاین رو عرضه ماده ای در برنامه توسعه با هدف تکمیل قوانین موجود و برنامه ریزی جهت تسهیل دسترسی به داده های بخش عمومی، ضروری به نظر می آید. شرکت های نوپا و دانش بنیان؛ قوانین در رابطه با شرکتهای دانش بنیان و نوپا و حمایت های صورت گرفته در این جهت می تواند بستر مناسبی برای توسعه فناوری هوش مصنوعی و کارکردهای آن در حل مسائل بخش عمومی و خصوصی، در یک فضای نوآورانه و رقابتی باشد. در این جهت حمایت ویژه دولت از استارتاپ ها و شرکتهای نوپا از راه سازوکارهای موجود مانند مراکز رشد و پارک های علم و فناوری می تواند در جهت توسعه هوش مصنوعی در کشور بسیار راهگشا باشد. همینطور علاوه بر تسهیل بستر دسترسی به داده ها از جانب شرکتهای مختلف با هدف توسعه الگوریتم های هوش مصنوعی، ضروریست بخش های مختلف دولت با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی، مسائل و چالش های بخش عمومی که با بهره مندی از الگوریتم های هوش مصنوعی قابل حل به نظر می رسند را جهت چاره اندیشی به شرکتهای مختلف ارایه کنند. این امر میتواند از راه رویداد های حل مسئله، هکاتون ها، توسعه لابراتوار های زنده و مواردی از این دست امکان پذیر شود. همینطور برای تأمین سرمایه شرکتهای مربوطه جذب سرمایه گذار خارجی با توجه به ظرفیت مناطق آزاد، نمایشگاه های تخصصی و بین المللی... می تواند در دستور کار نهادهای مربوطه قرار گیرد. نظام دانشگاهی و نیروی انسانی؛ هماهنگی و همسوسازی این بخش های مختلف با بهره گیری از راهکار های قانونی و راهبردی در کنار بهره مندی از ظرفیت نیروی انسانی و بخش خصوصی، مستلزم برنام های راهبردی و حساب شده در کشور خواهد بود. این امر می تواند در صورت برنامه ریزی سنجیده، زمینه جهش کشور در فناوری هوش مصنوعی شود. در این جهت علاوه بر توسعه گرایش های تخصصی در رابطه با فناوری هوش مصنوعی، اختصاص بخشی از بودجه پژوهشی دانشگاه ها به توسعه فناوری هوش مصنوعی و پشتیبانی از طرحها و رساله های کاربردی دراین زمینه میتواند در توسعه این فناوری راهگشا باشد. همینطور برگزاری کارگاه های آموزشی و بوت کمپ ها ازسوی دانشگاه های مختلف، جهاد دانشگاهی و پارک های علم و فناوری پیشنهاد می شود. توصیه های سیاستی مرکز پژوهش های مجلس در رابطه با توسعه پایدار هوش مصنوعی - تقویت همکاری و اشتراک دانش - تسهیل بستر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه - اهمیت دهی به حکمرانی داده و دولت الکترونیک - طراحی چارچوب ها و استانداردهای اخلاقی - تنظیم گری حوزه هوش مصنوعی به یک نهاد فرابخشی - تفویض مسئولیت صریح به نهادی فرابخشی یا ایجاد نهاد متولی - ظرفیت سازی، توانمندسازی، مهارت آموزی و بازتنظیم ساختار نیروی کار - همکاری و استانداردسازی بین المللی - همکاری فرارشته ای برای تضمین پیشرفت فراگیر احکام پیشنهادی در برنامه هفتم توسعه ناظر بر موارد همکاری فرارشته ای، استانداردسازی بین المللی، ظرفیت نظام دانشگاهی و توانمندسازی، تنظیم گری، ایجاد چارچوب های اخلاقی و تسهیل بستر سرمایه گذاری ماده زیر پیشنهاد می شود: ماده ۱ - مرکز ملی فضای مجازی با هدف مدیریت ابعاد متعدد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی توسعه هوش مصنوعی، موظف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دفاع، پژوهشکده ها، اندیشکده ها و سازمان های مردم نهاد مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی، ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را به منظور فراهم سازی پیشنیازها و الزامات توسعه پایدار هوش مصنوعی و بهره مندی از آن در قسمت عمومی و خصوصی و مواجهه سنجیده با چالش های این فناوری در کشور، تدوین و به تصویب شورایعالی فضای مجازی برساند. اهم مؤلفه های این برنامه شامل (و نه محدود به) موارد ذیل است: * تدوین برنامه تقسیم کار ملی و سازوکار تعامل کلیه کنشگران * عرضه چارچوب های ارزیابی و دریافت مجوز سامانه های هوش مصنوعی * اصول و راهبرد های اصلی محافظت از داده و اطلاعات شخصی * راهبردهای تدوین اصول اخلاقی استفاده از هوش مصنوعی * اصول و راهبردهای انتشار داده های عمومی (داده باز) با فرمت های ماشین خوان برای توسعه زیست بوم هوش مصنوعی در کسب و کارها * توسعه آموزش ها و پژوهش های پایه و کاربردی در سطوح متعدد آموزشی کشور با بهره مندی از ظرفیتهای بخش خصوصی در آموزش با هدف ارتقای دانش و سواد هوش مصنوعی، توانمندسازی و استعدادیابی در بین دانش آموزان و دانشجویان * تقسیم کار ملی و نگاشت نهادی درمورد وظایف دستگاههای مختلف در توسعه پایدار هوش مصنوعی * پشتیبانی از اجرای طرحها و پروژه های میان رشته ای و شرکتهای دانش بنیان فعال در این زمینه و فراهمآوری زیرساخت های تحقیقاتی، مالی فناوری ازجمله صندوق های تأمین مالی، تضمین حقوق مالکیت فکری، با هدف ایجاد بستر پایدار تحقیق و توسعه از راه شبکه توسعه دهندگان، رقابت شرکت ها و کاهش خطرپذیری برای شرکتهای فعال در این زمینه * تسهیل دسترسی پژوهشگران، دانشگاه ها، مؤسسه های پژوهشی و شرکتهای فعال به داده های بومی جهت توسعه الگوریتم های هوش مصنوعی برای توسعه خدمات در ارتباط با آن * تقویت بنیه دفاعی کشور از راه توسعه فناوری های هوش مصنوعی * گسترش همکاریهای بینالمللی در زمینه هوش مصنوعی بهمنظور تنظیمگری صلح آمیز بین المللی در این زمینه * بسترسازی و ایجاد زمینه مواجهه آگاهانه با چالش های بالقوه ازجمله امنیت، حریم خصوصی، عدالت اجتماعی در قسمت دولتی ناظر بر ایجاد نظام دسترسی به داده، حکمرانی داده و دولت الکترونیک و تقویت همکاری و اشتراک دانش حکم زیر پیشنهاد می شود: ماده ۲ - سازمان فناوری اطلاعات در جهت تسهیل دسترسی به داده تمیز و تسهیل ایجاد کسب و کار های مختلف در حوزه هوش مصنوعی مکلف است: الف) تا انتهای سال اول برنامه نسبت به توسعه «رابط برنامه نویسی کاربری (رابک) باز» (Open API) بر بستر پورتال ملی data.gov.ir اقدام و داده های قابل عرضه در این پایگاه را مشخص و با برنامه زمانی مناسب به نحوی منتشر کند که تا پایان برنامه، داده های باز دستگاههای اجرایی کشور در این پایگاه قرار داده شود. دستگاههای اجرایی مکلف به همکاری با سازمان ملی فناوری اطلاعات در این خصوص هستند. تبصره ۱: مرکز آمار و بانک مرکزی موظف می باشند همه داده های آماری خویش را در چارچوب استاندارد و ماشین خوان بر بستر سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده های باز و کاربردی (data.gov..ir) منتشر کنند. تبصره ۲: مستنکفین از اجرای این ماده طبق ماده ۹ قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی مجازات خواهند شد. ناظر بر تفویض مسئولیت صریح به نهادی فرابخشی حکم زیر در تکمله ماده ۱ در مرحله اجرا، پیشنهاد می شود: ماده ۳ - ستاد توسعه فناوری های هوش مصنوعی و روباتیک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور مکلف است با هدف راهبری و نظارت بر اجرای برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی در قوه مجریه، اقدام های ذیل را در طول مدت برنامه به اجرا گذارد: * هدایت و هماهنگی کارشناسی دستگاههای اجرایی برای تحلیل و بروزرسانی دائمی داده های سازمانی خود * برنامه ریزی جهت ایجاد سازوکار مدیریت دانش در حوزه الگوریتم های هوش مصنوعی در کشور * برنامه ریزی جهت پشتیبانی از گسترش زیرساخت های فنی مرتبط از راه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات * هدایت، تقویت و تسهیل فعالیتهای بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان در حوزه هوش مصنوعی از راه تسهیل بستر سرمایه گذاری داخلی و خارجی ایمن در این بخش جهت عرضه راهحل های نوآورانه برای ارتقا، بهبود و کارآمدی نظام اداری در دستگاههای اجرایی از راه هوش مصنوعی * تهیه گزارش های دوره ای از ارزیابی وضعیت و پیشرفت کشور در زمینه توسعه و میزان استفاده از محصولات و خدمات مبتنی بر تکنولوژی های هوش مصنوعی در مقایسه با کشور های جهان و پیشنهاد راهکار های سیاستی
منبع: digitaler.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب