كارگروه تعامل پذیری دولت الكترونیك اعلام كرد؛
کاهش تخلفات و تقلبات مالی با مصوبات جدید دولت الکترونیک
دیجیتالر: شصت ودومین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، حضور اعضاء کارگروه تعامل پذیری و نمایندگان دستگاه های اجرائی مرتبط در محل دبیرخانه شورای اجرائی فناوری اطلاعات اجرا شد.
به گزارش دیجیتالر به نقل از مهر؛ شصت ودومین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، روز گذشته با حضور تعدادی از کارشناسان و نمایندگان دستگاههای اجرائی همچون وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان امور مالیاتی، سازمان برنامه وبودجه و دیگر دستگاههای اجرائی کشور برگزار گردید. این جلسه به ریاست احسان کیان خواه، دبیر شورای اجرائی فناوری اطلاعات، به منظور بررسی و تصویب پنج مصوبه مهم تشکیل گردید. قابل ذکر است که از آغاز دولت سیزدهم، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک ۳۹ جلسه تشکیل داده است که ۱۰ مورد از این جلسات در شش ماهه اخیر و در دوره دبیری احسان کیان خواه برگزار شده و در این ده جلسه ۴۲ مصوبه به سر انجام رسیده است. مصوباتی که منجر به فراهم شدن ۳۴۶ مورد دسترسی نهادها، بخش ها و دستگاههای مختلف به سرویسهای فناوری موجود شده است. همینطور در شش ماهه اخیر ۱۰۹ سرویس جدید با تلاش دبیرخانه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک ایجاد و برای دسترسی های بدون ایراد دستگاههای مختلف، ۸۷ جلسه کارشناسی، تنها در عرض شش ماه میان کارگروه و نمایندگان اجرائی هر دستگاه متقاضی خدمت، برگزار شده است. مسئله ای که اهتمام دولت سیزدهم به تسریع فرآیندهای دولت الکترونیک را نشان داده است.
در شروع جلسه، دبیرخانه شورای اجرائی فناوری اطلاعات گزارشی جامع در مورد ایجاد دسترسی به سرویسهای موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات ارائه نمود. این گزارش با هدف برقراری سرویسهای مورد تأیید کارگروه تعامل پذیری به دستگاههای ذیربط ابلاغ گردید. همچون این دستگاه ها میتوان به قوه قضائیه برای استعلام نرخ ارز و سکه از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای استعلام مشخصات جغرافیایی از شرکت ملی پست، بنیاد شهید و امور ایثارگران برای استعلام ایثارگری، کمیته امداد امام خمینی برای استعلام اطلاعات اعضای نظام پزشکی، بانک مرکزی برای استعلام خوداظهاری محل اقامت اشخاص حقیقی از وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو برای استعلام سابقه بیمه از سازمان تامین اجتماعی و وزارت نفت برای استعلام سرپرست خانوار از سازمان ثبت احوال کشور اشاره نمود. بررسی و تصویب مصوبات جلسه در این نشست، شش مصوبه در بخش های مختلف عنوان و درباره ی اصلاح هر یک از این مصوبات بحث و تبادل نظر شد. تنها یک مصوبه از این مصوبه های شش گانه که احتیاج به بررسی های بیشتر داشت، به جلسات بعدی کارگروه موکول شد. قبل از بیان مصوبات، جلسات گوناگون کارشناسی برگزار شده و نمایندگان هر یک از دستگاه ها به اظهار نظر و اصلاح مصوبات پرداخته بودند. مصوبه شماره یک بر طبق این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد سرویس استعلام شرکتهای دولتی را عرضه نماید. در این سرویس، اطلاعاتی نظیر شناسنامه ملی شرکت بعنوان ورودی و پاسخ به صورت بله یا خیر و نام شرکت بعنوان خروجی فراهم می شود. این سرویس به منظور اعمال محاسبات لازم در هزینه دادرسی و خدمات قضائی و همینطور ایجاد دسترسی به سامانه های خدمات الکترونیک قضائی به قوه قضائیه ارائه می شود. مصوبه شماره دو در این نشست همینطور مصوبه دیگری درباره ی اجرای ماده شش اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) عنوان شد که به علت عدم توافق بعضی از اعضای کارگروه و ضرورت قانونی اشتراک گذاری داده میان پایگاه رفاه ایرانی ها و نهادهای دیگر، مقرر شد که این مصوبه با حضور مجدد کارشناسان و نمایندگان کمیته امداد امام خمینی (ره) مورد بازبینی قرار گیرد. مصوبه شماره سه بر طبق این مصوبه، در اجرای ماده ۶۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی و همینطور ماده ۱۳ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مصوب دهم بهمن ماه ۱۳۹۵، سازمان امور مالیاتی مکلف شد که سرویس استعلام اطلاعات مالیاتی بازرگانان را به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران عرضه نماید. این سرویس با ورودی سال مالی، شناسه ملی یا کد ملی، کد رهگیری مالیاتی و خروجی هایی مانند سود ابرازی و قطعی، مالیات متعلقه، درآمد مشمول مالیات و مجموع فروش اظهارنامه مالیات ارزش افزوده را شامل می شود مصوبه شماره چهار بر مبنای مصوبه چهارم، در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی فعال در بخش معدن مقرر شد: سازمان امور مالیاتی موظف است مجوزهای صادره در حوزه معادن را از درگاه ملی مجوزهای کشور استعلام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی (درگاه ملی مجوزهای کشور) موظف است اطلاعات مجوزهای صادره را به سازمان امور مالیاتی عرضه نماید. سازمان امور مالیاتی موظف است سرویس استعلام اظهارنامه معادن را با ورودی شناسنامه ملی، سال عملکرد و کد رهگیری و خروجی هایی مانند میزان فروش، قیمت فروش و میزان تولید به صورت سرجمع به وزارت صنعت، معدن و تجارت عرضه نماید. مصوبه شماره پنج طبق مصوبه پنجم، در جهت اجرای بند ۳ مصوبه ۶ جلسه پنجاهم کارگروه تعامل پذیری در مورد تکمیل پایگاه اطلاعات بهره برداران از انشعابات آب، برق و گاز مقرر شد: وزارت راه و شهرسازی موظف است در یک سرویس اعلامی، اطلاعات خوداظهاری شامل کد پستی، برچسب حمایتی، شناسه قبض آب، برق و گاز و تاریخ شروع اقامت را به دستگاههای ارائه دهنده خدمات عمومی (وزارت نیرو و نفت) عرضه نماید.
دستگاههای حمایتی (سازمان بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد شهید) و سازمان ثبت احوال مکلفند با یک سرویس اعلامی، اطلاعات در ارتباط با مشمولین و تغییرات آنها شامل کد ملی، تاریخ تولد، نوع حمایت، کد پستی و شناسه قبض آب، برق و گاز را به دستگاههای متولی خدمات عمومی عرضه کنند.
سازمان های ارائه دهنده خدمات عمومی مکلفند اطلاعات در ارتباط با تخفیف های حمایتی ارائه شده به دستگاههای حمایتی را شامل کد ملی، شناسه قبض، دوره مصرف، مبلغ مصرف و میزان تخفیف را ارائه نمایند. مصوبه شماره شش در جهت اجرای مواد ۱۷، ۲۶ و ۳۴ قانون مالیات های مستقیم، به منظور محاسبات مالیات بر ارث، سازمان حج و زیارت موظف شد که سرویس استعلامی فیش حج و زیارت متوفی را با ورودی شماره ملی، تاریخ تولد، کد رهگیری و اظهارنامه مالیاتی و خروجی شماره فیش و تاریخ ثبت نام به سازمان امور مالیاتی عرضه نماید. کارگروه تعامل پذیری و شتاب گیری کشور به سمت دولت الکترونیک شصت ودومین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، بعنوان یکی از مهم ترین جلسات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، با موفقیت به پایان رسید. این جلسه، نه تنها بستر مناسبی برای بحث و تبادل نظر میان دستگاههای مختلف اجرائی فراهم نمود، بلکه به تصویب مصوبات کلیدی و راهبردی منجر گردید که می تواند تأثیرات گسترده ای بر بهبود خدمات الکترونیکی دولت و ارتقا تعامل پذیری میان دستگاههای اجرائی داشته باشد. یکی از نکات برجسته این جلسه، تاکید بر همکاری و هماهنگی بین دستگاههای مختلف اجرائی بود. حضور نمایندگان وزارت خانه ها و سازمان های مختلف و تبادل اطلاعات و نظرات، نشان از عزم جدی دولت برای ایجاد یک نظام منسجم و کارآمد در حوزه دولت الکترونیک دارد. این همکاری ها می تواند به کاهش بوروکراسی و افزایش سرعت و دقت در ارائه خدمات به شهروندان منجر شود. مصوبات تصویب شده در این نشست، می توانند به بهبود فرآیندهای مالیاتی، کاهش تخلفات و تقلبات مالی، و بهبود مدیریت منابع و خدمات عمومی کمک کنند. از طرفی، بررسی و بازنگری مصوبات پیشنهادی، بخصوص مصوبه در ارتباط با کمیته امداد امام خمینی (ره)، نشان از حساسیت و دقت اعضای کارگروه در بررسی مسائل امنیتی و محافظت از داده های شهروندان دارد؛ امری که نشان دهنده توجه ویژه به حقوق و حریم خصوصی شهروندان در فرآیندهای دولتی است و می تواند به اعتماد بیشتر مردم به سیستم های الکترونیکی دولت منجر شود. بی گمان با عنایت به روند سریع پیشرفت های فناوری و احتیاج به هماهنگی بیشتر در سطح دولت، ایجاد یک سیستم تعامل پذیر و هماهنگ می تواند بعنوان یکی از اهداف بلندمدت دولت در جهت بهبود خدمات عمومی و افزایش رضایت شهروندان مطرح شود.
منبع: دیجیتالر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب