دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی:
شورای عالی انقلاب فرهنگی تنها مرجع سیاستگذار در علم و فناوری است
دیجیتالر: تهران- دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی كشور اظهار داشت: سیاستگذاری در حوزه علم و فناوری فقط به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شده و نهادی مانند شورای عالی عتف فقط در مورد طرح های كلان ملی وظیفه دارد.
سیاستگذاری در زمینه علم و فناوری و شناسایی مسیر آتی جامعه علمی كشور از موضوعات محوری است كه دست كم در ظاهر چندین متولی دارد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دستگاه اجرایی متولی این حوزه است و ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشكیلات این وزارتخانه تحت عنوان مأموریت های اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بند الف ماموریت های این وزارتخانه را اینگونه می شمارد: در زمینه انسجام امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی و امور تحقیقات و فناوری.
شورای عالی عتف هم اواسط دهه 80 بر مبنای قانون اهداف، وظایف و تشكیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جایگزین شورای پژوهش های علمی كشور شد، شورایی كه به قول بهزاد سلطانی (رئیس صندوق نوآوری و شكوفایی و مدیر كل پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت هشتم) در مصاحبه ای با روزنامه شرق (21 آبان 94) «قرار بود نه فقط برای وزارت علوم بلكه برای كل كشور در حوزه علم، تحقیقات و فناوری سیاست گذاری كند».
از دیگر سو با تدوین و تصویب سند نقشه راهبردی جامع علمی كشور و انتشار رسمی آن در خرداد 1390، ستاد راهبری نقشه جامع علمی كشور هم به ریاست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشكیل شد.
این ستاد بر مبنای آیین نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و ظیفه هماهنگی و انسجام بخشی اجرای نقشه، تصویب سیاست های اجرایی و خطوط راهنمای مربوط به انتخاب اقدامات ملّی، نهایی سازی و تأیید اسناد ملّی علوم و فناوری های اولویت دار، نظارت بر حسن اجرای نقشه، نظارت بر پیشرفت عملكرد طرح ها و برنامه های نهایی شد ه دستگاه های اجرایی، بررسی وضعیت موجود علم و فناوری كشور، ارزیابی وضعیت پذیرش دانشجویان در رشته های مختلف و رصد اوضاع محیطی رقبا و تحولات جهانی علم و فناوری و بررسی و تأیید پیشنهادها جهت تكمیل و به روزرسانی دوره ای نقشه را برعهده دارد.
ستاد راهبری نقشه جامع علمی كشور معمولا دو هفته یكبار با حضور اعضای حقیقی و حقوقی مختلف مانند دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزیر علوم، معاونان پژوهش و فناوری و آموزشی این وزارتخانه، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، رئیس نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، رئیس جهاد دانشگاهی و اشخاص دیگر تشكیل جلسه می دهد؛ این جلسات به رصد وضعیت علم و فناوری كشور، پیگیری اسناد نقشه جامع علمی مانند سند عالی هوا-فضا و تصویب اسناد جدید در چارچوب ترسیم آینده علمی كشور و موضوعات روز در حوزه علم، فناوری، آموزش عالی و آموزش عمومی اختصاص دارد.
غیر از این نهادها معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری كه در سال 85 با هدف تجاری سازی فناوری تاسیس شد و با اینكه بدنه اجرایی است در بعضی موارد در سیاستگذاری هم وارد می گردد.
دكتر منصور كبگانیان دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی كشور، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیركبیر است. با وی در مورد پاره ای موازی كاری ها در زمینه سیاستگذاری حوزه علم و فناوری، تصویب سندهای مختلف در حوزه های علمی در ستاد راهبری نقشه جامع علمی كشور و نظم و ترتیب جلسات ستاد راهبری گفت وگو كردیم.
گفت وگویی كه به علت تنگی وقت دكتر كبگانیان فشرده انجام شد و فرصت طرح بعضی سوالات را در آن نیافتیم.
***رهبری تنها مرجع سیاستگذاری های كلان است
ایرنا: نخستین سوالی كه می خواهم بپرسم با عنایت به سابقه چند ساله تصویب و اجرای نقشه جامع علمی كشور و اسناد بالادستی در رابطه با آن، سوال جدیدی نیست ولی در اذهان بسیاری وجود دارد. چرا نهادهای موازی سیاستگذار در زمینه علم و فناوری در كشور وجود دارند؛ به صورت خاص شورای عالی عتف و ستاد نقشه جامع علمی و حتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونت علمی هم گاهی سیاستگذاری می گردد.
كبگانیان: پیش از هر چیز بد نیست نگاهی به جایگاه سیاستگذاری در سطح ملی داشته باشیم. سیاستگذاری مفهوم و واژه مدیریتی است كه در هر سطحی قابل تعریف است، سیاستگذاری در سطح ملی یك تعریف مشخص دارد. در هر سطحی سیاستگذاری و سپس اجرا داریم، در سطوح كوچك و بزرگ، این بستگی به آن سازمان دارد. در سطح ملی تنها مرجع سیاستگذار و اعلام سیاست های كشور رهبری نظام است. این امر در قانون اساسی تصریح شده كه هیچ جایگاهی به غیر از رهبری نظام مسئول سیاست های كلان و ملی نیست، البته به غیر از شورای عالی انقلاب فرهنگی كه در حوزه فرهنگ و علم و شورای عالی فضای مجازی در حوزه های مجازی كه مسئول سیاستگذاری هستند. آن هم به دلیل انتصاب به مقام ولی فقیه كه با اختیارات تفویض خاص از سوی ولایت مطلقه فقیه بوجود آمده است. البته برخی دیگر از شوراهای منتصب از جانب رهبری وظایف مشورتی بر عهده دارند؛ لیكن وظیفه تصویب سیاست ها را ندارند.
با توجه به سوال شما باید بگویم مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه علم و فناوری اولا مشاور است و سیاستگذار نیست و در قانون اساسی آمده است كه مقام معظم رهبری بعد از مشورت با مجمع، سیاست های كلی را اعلام می كنند، ازاین رو برای علم و فناوری سیاست های كلی داریم كه رهبری نظام بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت و حتی گاهی با مشورت با نهادهای مربوطه این سیاست ها را اعلام می كنند، مواردی داشتیم كه برای برخی سیاست های كلی با شورای عالی انقلاب فرهنگی مشورت شده است و مشورت داده ایم؛ ولی اینكه چه كسی مسئول سیاست های كلان است، شخص مقام معظم رهبری می باشند.
روسای سه قوه، وزرا، معاونان ذیربط رئیس جمهور و روسای ذیربط مجمع در شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور دارند و بنابراین خط مشی های اصلی با تغییر دولت ها تغییر نمی كنند، به خصوص شورای عالی انقلاب فرهنگی كه همه اعضا از مقام معظم رهبری حكم می گیرند. در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای هر سه قوه لازم الاجراست، بنابراین است كه روسای سه قوه و مسئولان ذیربط در آن حضور دارند. در مورد شورای عالی عتف این شورا كمیسیونی از دولت می باشد و در اصل شورای عتف بخشی از دولت و نقش هماهنگی بین دستگاه های دولتی است.
***در زمینه طرح های كلان ملی از شورای عالی عتف انتقاد داریم
ایرنا: فراتر از فراقوه ای و فرابخشی بودن، هر دو این نهادها سیاست های كلان علم و فناوری را تعیین می كنند.
كبگانیان: اول جایگاه حقوقی را می خواهم تبیین كنم، جایگاه حقوقی عتف این است كه در بخشی از دولت بین وزارتخانه های دولت هماهنگی در حوزه علم و فناوری را بوجود می آورد. چنین وظیفه ای دارد و فقط 2 نماینده مجلس در جلسات شورای عالی عتف هستند كه عضو نیستند و بعنوان ناظر حضور دارند، ولی در شورای عالی انقلاب فرهنگی روسای كمیسیون های مجلس عضو هستند.
ماده 4 قانون وزارت علوم مربوط به شورای عالی عتف است؛ اصلا اسمی از سیاستگذاری در این ماده نیست؛ دو وظیفه برای این شورا تعیین شده است؛ 1- طرح های كلان ملی و 2- پیشنهاد تامین منابع برای طرح های كلان ملی، كه البته در این زمینه هم ما انتقاد داریم چرا طرح ها صورت نمی گیرد و چرا ردیف بودجه طرح ها حذف شده است؟ با عنایت به آن دو وظیفه شورای عالی عتف وظیفه ساماندهی طرح های كلان ملی رابه عهده دارد.
***مصوبات دولت برای دولت مستقر لازم الاجراست
ایرنا: ولی برای عرضه یك نمونه واضح و اجرایی از موازی كاری در این دو نهاد می گویم؛ سند ملی توسعه زیست فناوری به تازگی در دو روز در جلسه ستاد راهبری نقشه جامع علمی كشور و كمیسیون دائم شورای عالی عتف بررسی گردید، این سوال بسیار معمول است كه چرا دو نهاد با این توان نخبگانی و علمی وقت خویش را به یك مبحث اختصاص می دهند؟
كبگانیان: برای آسان شدن پاسخ مثالی می زنم؛ یك وقتی در محله ای فردی می خواهد اطراف خانه خویش را ساماندهی كند بعد متوجه می گردد برای ساماندهی كل محله هماهنگی هایی شده است، آن فرد دیگر آسوده می گردد. مصوبات دولت تا زمانی كه آن دولت مستقر است لازم الاجراست، پس از آن بستگی به تمایل رئیس جمهوری بعدی دارد، بعضی رئیس جمهورها تمام مصوبات رئیس جمهور قبلی را لغو می كنند و بعضی هم بخشی را و بخشی دیگر را ادامه می دهند؛ اما مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی حتی پس از سپری شدن سال های متمادی پابرجاست.
***مصوبات شورای عالی عتف برای دستگاه های اجرایی
ایرنا: ولی مصوبات شورای عالی عتف هم برای همه دستگاه ها لازم الاجراست.
كبگانیان: مصوبات عتف برای دستگاه های اجرایی لازم الاجراست؛ یعنی قوه قضائیه می تواند اجرا نماید یا نكند، مثلا اگر دیوان عدالت اداری استخدام اعضای هیأت علمی را زیر سوال برد كار تمام است، اما تنها دلیل ملغی نشدن این می تواند باشد كه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد؛ چون هیأت عالی جذب داریم و مصوبه ستاد نقشه جامع علمی كشور می باشد، ازاین رو پذیرفته می گردد. مصوبات شورای عالی عتف برای دستگاه های اجرایی دولت لازم الاجراست؛ زیرا رئیس جمهوری امضا نموده است و ارزشش به آن است، در طول 8 سال مدیریت دولت باید صورت گیرد و معمولا تخصیص بودجه شده و حمایت می شود؛ ولی معلوم نیست با تغییر دولت چه اتفاقی برای آن می افتد.
***چرایی تدوین اسناد مختلف
ایرنا: یكی دیگر از سؤالات این است كه چرا این اندازه سند در نقشه جامع علمی كشور تدوین می گردد و كارایی این اسناد چیست؟ (مثلا سند جامع هوا - فضا كه سال ها قبل تصویب شده و این حوزه را تا سال 1404 ترسیم می كند اما اكنون بعضی موارد آن مغفول مانده است؟)
كبگانیان: اولا آیا اگر دستگاه اجرایی سند بالادستی را اجرا نكند دستگاه مقصر است یا نهادی كه سند را تدوین كرده است؟ سندی نوشته شده، مقام بالادست، رهبری و رؤسای سه قوه تایید نموده اند و دستگاهی اجرا نكرده است، آیا نهاد مسئول تدوین سند باید سندها را كامل ننویسد، یا باید بنویسد و نظارت كند و رصد و پایش كند كه چه میزان از آن تحقق پیدا كرده است، یعنی به عبارتی سند معیار ارزیابی دستگاه ها و سیاست بالادستی است.
ایرنا: آیا اصلا نوشتن این تعداد سند بالادستی لازم است؟
كبگانیان: بله چون در كشور در عرصه های مختلف به اسناد نیاز داریم. بسیاری كشورها برای همه كارهای علمی خود سند دارند. مثلا یونسكو یا سازمان های دیگر سندهای زیادی دارند، شما به مثال سند 2030 یونسكو دقت كنید، رهبری سند تحول آموزش و پرورش را معیار قرار دادند و گفتند كشوری كه خود سند دارد به چه دلیل باید سند یونسكو را اجرا كند؟
در حوزه های دیگر هم همینطور است مثلا در مورد ذخایر ژنتیكی تمام ذخایر ژنتیكی ما از بین می رود بعدا می گویند چرا ادعا می كنید، شما كه قانون یا سندی برای این مورد نداشتید، اگر هم دولت تصویب بكند می گویند این متعلق به سه دولت قبل بوده است. باید جزء قوانین و مصوبات دائم باشد، قوانین دائم ما یا از مجلس است یا شورای عالی انقلاب فرهنگی، البته مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی علاوه بر قوانین سند بالادستی هم هست؛ زیرا سیاست است. اما به صورت كلی بگویم ما شاید برای 10 درصد از سیاست ها سندهایی را داریم و از این نظر بسیار عقب هستیم. همین بحث سند دریایی را در نظر بگیرید كه بعد از تصویب از یك سال قبل امضا نشده، این مورد بسیار حساس و حیاتی می باشد چه از لحاظ امنیتی و مرزهای آبی كه داریم چه از لحاظ ذخایر و آبزیان كشور.
***جلسات نقشه جامع منظم تر می شود
ایرنا: فكر نمی كنید در سال 96 نقشه جامع جلسات كمی (13 جلسه) داشته است؟
كبگانیان: اولا به نسبت تمام شوراهای رسمی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، بیشترین جلسات را شورای ستاد نقشه جامع علمی كشور داشته است. ضمن اینكه شورای عالی با تغییر دولت ها فراز و نشیب دارد، برخی دولت ها بیشتر به شورای عالی اعتقاد دارند و برخی كم تر، ازاین رو نسبت به دیگر شوراهای رسمی جدی تر بوده است به خصوص با تعداد اعضا و وزرایی كه شركت می كنند. البته در سال 96 در زمان انتخابات ریاست جمهوری در خرداد سبب شد وقفه داشته باشیم و در این راستا وقتی وزرا تغییر می كنند هم مایل هستیم جلسات كمتری بگذاریم؛ زیرا می خواهیم سندها و سیاست های مصوب با مشورت و اطلاع بالاترین مقام دستگاه های اجرایی باشد؛ البته ملزم نیستیم زیرا این مصوبات سیاست است و آیین نامه نیست و لازم الاجرا است. ولی می خواهیم وزیر مربوطه آگاه باشد در مجموع تلاش خواهد شد در سال آتی تعداد جلسات بیشتری برگزار گردد.
علمی**9157**1440
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب