درخواست وزارت ارتباطات برای رفع فیلتر توییتر
به گزارش دیجیتالر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از درخواست وزارتخانه متبوعش برای رفع فیلتر توییتر اطلاع داد و گفت این مورد جزو حوزه هایی است كه مربوط به كارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است اما تابحال در دستور كار قرار نگرفته است.
به گزارش دیجیتالر به نقل از ایسنا، شبکه اجتماعی توییتر از سال ۱۳۸۸ فیلتر شده و به کرات برای رفع فیلتر شدن یا نشدن، مورد بحث رسانه ها و گاها مسئولان قرار گرفته و حتی از وزیر ارتباطات تا دبیر شورایعالی فضای مجازی هم به آن واکنش نشان داده اند و البته خیلی از مسئولان هم در این شبکه اجتماعی حساب کاربری دارند، اما این مورد به نتیجه قطعی نرسیده و فیلترینگ توییتر هم با گذشت ۱۰ سال همچنان پابرجا می باشد.
تصمیم گیری درباره فیلتر یا رفع فیلتر یک شبکه اجتماعی یا انواع دیگر اپلیکیشن ها در حیطه اختیارات شورایعالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در این جلسات حق رای دارد اما به تنهایی تصمیم گیرنده نیست. با این حال، محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- از همان ابتدای وزارت خود، وعده هایی برای رفع فیلتر این شبکه اجتماعی داده بود.
البته وعده رفع فیلتر توییتر به وزارت ارتباطات محدود نیست و بنابراین حتی در سال ۱۳۹۷، اعلام گردید با عنایت به افزایش تقاضای عمومی و جامعه رسانه ای کشور برای رفع فیلتر توییتر و فعالیت جوانان و رسانه ها در این فضا، نامه ای با تایید و امضای هشت تن از اعضای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (شش نفر از اعضای دولت و دو نفر از نمایندگان مجلس) برای دادستان کل کشور در خصوص طرح این مورد در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و رفع فیلتر توییتر ارسال شد.
هرچند بعد از آن عنوان شد فیلترینگ توییتر که با رای دادگاه صورت گرفته است و قابل طرح در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیست و درخواست برای رفع فیلتر توییتر منتفی شده و دیگر قابل طرح نیست و حتی معاون دادستانی کشور اعلام کرد، درخواست وزیر ارتباطات دائر بر طرح مبحث رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درخواستی غیرقانونی و خلاف مبانی حقوقی است.
با این حال، آذری جهرمی بار دیگر و این دفعه در حاشیه حضور در جلسه کمیسیون صنایع مجلس از درخواست این وزارتخانه برای رفع فیلتر توییتر اطلاع داد و اظهار داشت: این مورد جزو حوزه هایی است که مربوط به کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است اما تابحال در دستور کار قرار نگرفته است.
منبع: digitaler.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب