بررسی لایحه تراكنش های الكترونیكی در هیات دولت
دیجیتالر: وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات بمنظور كاهش نگرانی ها در حوزه فضای مجازی و با هدف مدیریت عقلانی در جنبه های مختلف كاربردی فضای مزبور، لایحه تراكنش های الكترونیكی را به كمیسیون امور اجتماعی و دولت الكترونیك هیات دولت ارائه كرده است.
به گزارش دیجیتالر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، فضای مجازی تاثیر بسزایی در ساخت فرهنگ جامعه و به خصوص جوانان کشور دارد و عدم توجه به مولفه های کنترل و مدیریت فضای مجازی می تواند آثار مخربی در فرهنگ یک جامعه ایجاد نماید.
پس در امتداد کاهش و رفع نگرانی های موجود در حوزه فضای مجازی و با هدف مدیریت عقلانی در جنبه های مختلف کاربردی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به انجام مطالعات جامع و تخصصی با همکاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، پژوهشگاه قوه قضاییه اقدام نمود که برآیند مطالعات مذکور، تدوین لوایحی پنجگانه است. همچون این لوایح، لایحه تراکنش های الکترونیکی است که در ۹۶ ماده تدوین شده است.
مطابق این لایحه پیشنهادی، به هرگونه پروسه خودکار یا نیمه خودکار به وسیله سامانه های الکترونیکی که سبب پردازش داده های قابل استناد کامپیوتری می شود، تراکنش الکترونیکی اطلاق می شود. این تراکنش ها بر سه نوع «عمومی»، «خصوصی» و «شخصی» دسته بندی می شوند.
هم چنین، تراکنش های الکترونیکی به سه شکل «سامانه های کامپیوتری و یا مخابراتی با یکدیگر»، «اشخاص و سامانه های کامپیوتری و یا مخابراتی با یکدیگر» و «اشخاص با یکدیگر» پردازش می شوند.
مطابق این پیش نویس قانونی، هر شخص حق جستجو و دسترسی به داده ها و اطلاعات تراکنشی راجع به تراکنش های الکترونیکی قابل استناد خود را دارد، مگر اینکه قانون صراحتا منع کرده باشد.
هم چنین، دارنده داده ها و اطلاعات تراکنشی (همه اشخاص حقوقی و حقیقی که تراکنش های الکترونیکی را پردازش می کنند) حق ندارد داده ها و اطلاعات تراکنشی قابل استناد را بدون آگاهی ذی نفع آنها پردازش کند. مگر اینکه به سبب قانون اجازه چنین کاری را داشته یا رضایت صریح یا ضمنی وی را دریافت کرده یا عرفا ظن منطقی در خصوص وجود چنین رضایتی را داشته باشد.
علاوه بر این، دارنده مذکور موظف است رویه ها، فرآیندها، فناوری ها و سامانه های نرم افزاری ویا سخت افزاری مطمئنی را برای نگهداری داده ها و اطلاعات تراکنشی ذی نفعان به کار گیرد تا صحت و تمامیت آنها تضمین گردد.
اهداف این لایحه شامل اعتباربخشی قانونی به تراکنش های الکترونیکی مانند تراکنش های تجاری و کسب وکار الکترونیکی، خدمات عمومی و اداری الکترونیکی و تراکنش های شخصی، استنادپذیری تراکنش های الکترونیکی در دعاوی قضایی و غیرقضایی، فراهم سازی پیش نیازهای قانونی جایگزینی دیوان سالاری سنتی با خدمات دولت الکترونیکی، یکپارچه سازی و هماهنگ سازی رویه ها و فرایندهای اعتباربخشی، اطمینان پذیری و استنادپذیری تراکنش های الکترونیکی، هم سو با رویه ها و فرایندهای بین المللی پشتیبانی از تراکنش های الکترونیکی در مقابل اقدامات غیرمجاز و برخلاف قانون است.
منبع: دیجیتالر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب