سهم لوكس ها از بازار و ارز موبایل
جنجال واردات گوشیهای بالای 600 دلار
رد و بدل شدن خبر در ارتباط با ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار بار دیگر حواشی ممنوعیت ورود گوشیهای لوکس را مطرح کرده است، باآنکه این انواع گوشی از نظر تأمین نیاز بازار سهم قابل توجهی ندارند ولی ارزبری آنها هم کم نیست.
به گزارش دیجیتالر به نقل از ایسنا، روز گذشته (سه شنبه) مقدسی- رئیس کل گمرک ایران- و عسگری - سرپرست معاون فنی گمرک- در جمع نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی حاضر شدند، از این جلسه خبری به نقل از رئیس کل گمرک ایران منتشر گردید در خصوص این که در سال آینده واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار ممنوع خواهد بود. انتشار و چرخش این خبر آن هم زمانی که هنوز در بودجه سال آینده چنین مصوبه ای وجود نداشته، در حالی می توانست بازار موبایل را تحت تأثیر قرار دهد که چند ساعت بعد گمرک ایران این خبر را تکذیب نمود.
گمرک: ما نگفتیم واردات گوشی ۶۰۰ دلار به بالا ممنوع می شود
در همین رابطه گفت وگویی که ایسنا با رئیس کل گمرک و معاون فنی وی انجام داد تا مبنای چنین اظهار نظری مشخص شود، با این توضیح همراه شد که آنها در جلسه اتاق بازرگانی در ارتباط با وضعیت درآمدی دولت صحبت می کرده اند و طی آن به اینکه در سال آینده نحوه درآمد دولت از محل واردات گوشی و یا خودرو چگونه است، اشاره کرده و گفته اند که واردات خودرو و موبایل های با ارزش بیشتر از ۶۰۰ دلار به سیاست های تجاری و بازرگانی دولت و همینطور مصوبات مجلس بستگی دارد، اما برداشت درستی از این اظهارات نشده است.
حواشی ۶۰۰ دلار و ۳۰۰ یورویی که لغو شد
در هر صورت اینکه در این نشست چه موضوعی مطرح شده بود و چه انعکاسی داشت و آیا مسائل مطرح شده به صورت غیرمستقیم مبین ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار بوده یا خیر و برداشت ها چگونه بوده است، چندان مورد بحث نیست، اما همین حواشی می تواند بار دیگر جریان ممنوعیت و یا محدودیت واردات انواعی از گوشیهای لوکس را به میان آورد.
تیرماه سال قبل بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در مورد مبحث ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ دلار تصمیم گیری کرد که بلافاصله پس از انتشار این خبر، بازار واکنش منفی نشان داد؛ به صورتی که ارقام ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومانی هم برای برخی انواع گوشیهای آیفون ثبت و به دنبال آن این مصوبه لغو و اجرایی نشد.
این آخر کار نبود و دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ مصوبه ای گرفت که برپایه آن برای واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار افزایش عوارض اعمال شد، براساس تبصره ۸ قانون بودجه، حقوق ورودی واردات گوشیهای موبایل خارجی بالای ۶۰۰ دلار با افزایش حدود دو برابری به ۱۲ درصد رسید که به هر ترتیب از این محل افزایش درآمد دولت رقم می خورد.
اما به این بهانه، بررسی وضعیت واردات گوشی و ارز برای آن و البته سهم گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو قابل توجه است.
صدرنشینی گوشی در واردات، حتی بالاتر از کالای اساسی
گزارش های گمرک نشان داده است که همواره گوشی موبایل در صدر واردات قرار داشته و حتی میزان آن بیشتر از حجم واردات تک تک کالای اساسی است، در هشت ماهه سال جاری هشت درصد از کل واردات به گوشی موبایل اختصاص داشته است، این در شرایطی است که ۲.۵ میلیارد دلار به وزن ۴۰۰۰ تن واردات گوشی انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از لحاظ وزنی ۴۷ درصد و ارزش ۱۱۱ درصد افزایش دارد.
باآنکه گزارش به روز شده ای در مورد جزئیات واردات گوشی برپایه برندهای آن از جانب گمرک منتشر نشده ولی مروری بر گزارشی که از جانب ارونقی-معاون سابق فنی گمرک ایران- در مورد جزئیات واردات گوشی از دو سال قبل تا پنج ماهه اول سال جاری انتشار یافت، نشان داد که سهم گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو از نظر تعداد و تأمین نیاز بازار در مقایسه با سایر گوشیها چندان بالا نیست ولی میزان ارز نسبت به حجم قابل توجه است.
۳۰۰ یور به بالا هفت درصد بازار را تأمین می کند
طبق این گزارش، در پنج ماهه ابتدایی سالجاری ۷.۱ میلیون دستگاه گوشی موبایل به ارزش ۱.۱۹ میلیارد یورو وارد ایران شده که از این میزان ۶.۶ میلیون دستگاه کمتر از ۳۰۰ یورو ارزش داشته است. در این بین سهم گوشیهای کمتر از ۱۵۰ یورو، ۴.۴ میلیون دستگاه بوده که ۶۲ درصد در تأمین نیاز بازار سهم داشته است، ارزش این گوشیها ۳۸۰ میلیون یورو و مصرف ارزی آن ۳۲ درصد از کل ارز برای واردات گوشی در این دوره است.
در مورد گوشیهای ۳۰۰ یورو به بالا هم حدود ۵۰۰ هزار دستگاه در پنج ماه اول سال جاری وارد شده که فقط هفت درصد نیاز بازار را تأمین می کند و ارزش مجموع آن ۳۶۰ میلیون یورو بوده است. به عبارتی گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو حدود ۳۰ درصد منابع ارزی خرج شده برای گوشی را به خود مختص کرده است.
۹۶ درصد بازار دست زیر ۳۰۰ یورو
اما در سال ۱۳۹۹ مجموع واردات گوشی ۱۵.۶ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۴۷ میلیارد دلار بوده است. از گوشیهای وارداتی پارسال، بیشتر از ۱۴.۶ میلیون دستگاه زیر ۳۰۰ یورو ارزش داشته و سهم تأمین بازار آنها حدود ۹۶ درصد است.
از این تعداد ۹.۸ میلیون دستگاه در ارتباط با گوشیهای با ارزش کمتر از ۱۵۰ یورو است که سهم آنها از تأمین بازار ۶۳ درصد و ارزش واردات این قبیل گوشیها حدود ۸۲۰ میلیون یورو بوده که در مجموع ۳۳ درصد ارزش واردات گوشی پارسال را در برمی گیرد.
سهم گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو پارسال هم حدود ۹۰۰ هزار دستگاه بوده که فقط شش درصد نیاز بازار را تأمین کرده است که ارزش مجموع آن به حدود ۷۰۰ میلیون یورو می رسد، مجموع ارز مصرفی این گوشیها حدود ۲۹درصد بوده است.
۳۶ درصد ارزش واردات گوشی برای ۳۰۰ یورو به بالا
بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۹۸ هم مجموع واردات گوشی ۱۵ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۴۳ میلیون یورو گزارش شده بود که بیشتر از ۱۴ میلیون دستگاه کمتر از ۳۰۰ یورو بوده است.
سهم گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه می رسد که ۹ درصد سهم بازار را در اختیار داشته است، در سال مورد بررسی، ارزش گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو حدود ۸۴۰ میلیون یورو از مجموع واردات بوده که ۳۶ درصد مصرف ارزی را به خود مختص کرده است.
ممنوعیت بعید هم نیست
اگرچه هم اکنون در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بحثی در مورد افزایش منابع ناشی از واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار و یا ممنوعیت آنها مطرح نیست اما هیچ بعید نیست که در جریان بررسی لایحه بودجه، افزایش عوارض و یا ممنوعیت مصوب شده و در دستور کار قرار بگیرد چونکه حساب ویژه ای روی عوارض واردات و گمرکی باز شده است و واردات گوشی می تواند یکی از اهداف باشد.
منبع: دیجیتالر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب