رشد بودجه خدمات فضاپایه و شبکه ملی اطلاعات در سال آینده

به گزارش دیجیتالر، مرور جزئیات بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قانون سال ۱۴۰۴، از جهات گوناگونی حائز اهمیت می باشد و گویای اولویت بندی دولت در توسعه زیرساخت های ارتباطی و دیجیتال کشور به حساب می آید.

به گزارش دیجیتالر به نقل از مهر؛ مرور جزئیات بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قانون سال ۱۴۰۴، از جهات گوناگونی حائز اهمیت می باشد و گویای اولویت بندی دولت در توسعه زیرساخت های ارتباطی و دیجیتال کشور به حساب می آید. در واقع، این قانون نه تنها میزان اعتبارات قابل تخصیص را مشخص می کند، بلکه رئوس برنامه های کلان دولت در زمینه پیشبرد زیرساخت ها و خدمات ارتباطی را هم نمایان می سازد. علاوه بر این، اهمیت این بخش زمانی بیشتر آشکار می شود که بدانیم بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، موتور محرک رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و توانمندسازی اقشار مختلف جامعه در دسترسی به خدمات مدرن است. از توسعه اینترنت پرسرعت گرفته تا پشتیبانی از کسب وکارهای اینترنتی و خدمات فضایی، همگی در قالب بودجه ای قابل تحقق هستند که دولت برای سال ۱۴۰۴ درنظر گرفته است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اخیراً با انتشار گزارش به بررسی وضعیت بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخته است. بررسی ارقام و تغییرات بودجه تملک دارایی های سرمایه ای این وزارت خانه نشان داده است که تمرکز اصلی این نهاد دولتی بر تقویت شبکه ملی اطلاعات، گسترش خدمات فضایی و ماهواره ای، رونق اقتصاد دیجیتال و گسترش متوازن عرضه خدمات فاوا در مناطق مختلف کشور معطوف است. این روند حکایت کننده از رویکرد دولت برای پشتیبانی از زیرساخت های فناورانه و تسهیل دستیابی به اهداف توسعه دیجیتال است. مهر در این نوشتار کوتاه به مرور بعضی از محورهای گزارش اخیر مرکز پژوهشها می پردازد. رشد تملک دارایی های سرمایه ای بررسی منابع اختصاص یافته به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از رشد ۱۹ درصدی کل فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۴ حکایت دارد. این بدان معناست که میزان سرمایه گذاری دولت در این بخش نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است. بر مبنای قانون بودجه، بودجه طرح های تملک دارایی این فصل از حدود ۲۱۷ هزار میلیاردریال در سال ۱۴۰۳ به ۲۵۷ هزار میلیاردریال در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این تغییر، تصویری روشن از تمایل دولت به تقویت ساختارهای زیرساختی در زمینه های شبکه ملی اطلاعات، خدمات مخابراتی، خدمات پستی و عرضه سرویسهای موردنیاز کسب وکارهای دیجیتال ترسیم می کند.

اولویت های کلان در طرح های عمرانی حوزه ارتباطات با مرور عناوین طرح های تملک دارایی های سرمایه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محورهایی نظیر توسعه زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات، تکمیل زیرساخت های اطلاعاتی آن، تقویت زیرساخت های اقتصاد رقومی و توسعه زیرساخت های فضایی در مرکز توجه قرار دارند. برای مثال، برنامه توسعه فناوری ها و خدمات فضاپایه در سال ۱۴۰۴ با ۲۹ درصد رشد بودجه روبه روست؛ امری که مبین اهمیت رو به فزونی خدمات ماهواره ای برای دولت می باشد و کارشناسان اعتقاد دارند که از رویکرد کلان و عزم مسؤلان برای تقویت توان بومی فضایی حکایت دارد. تمرکز بر شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال علاوه بر توجه به حوزه فضایی، بر مبنای داده های آماری آماری عرضه شده از قانون بودجه، برنامه عرضه خدمات زیرساختی، پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات هم بعنوان مهم ترین برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۴ مطرح گردیده است. اعتبار این برنامه برای سال آینده به حدود ۱۱۵ هزار میلیاردریال می رسد که نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد ۲۱ درصدی را نشان داده است. به زعم خیلی از تحلیلگران، این افزایش بودجه از آن حکایت می کند که دولت با جدیت به دنبال تکمیل و ارتقاء ظرفیتهای حیاتی شبکه ملی اطلاعات است تا در کنار آن، امکان توسعه پایدار خدمات الکترونیکی در سرتاسر کشور فراهم گردد. همینطور در حوزه تقویت اقتصاد دیجیتال، برنامه عرضه خدمات زیرساختی کسب وکارهای مبتنی بر اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۴ با ۳۶ هزار میلیاردریال اجرا خواهد شد و رشد ۱۵ درصدی را تجربه می کند. متخصصان اعتقاد دارند که این سیاست بودجه ای هم مبین توجه ویژه به اشتغال آفرینی و توسعه خدمات در زیست بوم دیجیتال بوده و نشان داده است که در سال آینده، پشتیبانی از بنگاه ها و کسب وکارهای اینترنتی یکی از اولویت های کلیدی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تلقی می شود. نگاهی به وضعیت شرکتهای دولتی زیرمجموعه وزارت ارتباطات بر پایه اطلاعات انتشار یافته در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، پنج شرکت دولتی زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی، شرکت سهامی خدمات هوایی پست و مخابرات- پیام، شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت، سازمان فناوری اطلاعات ایران و شرکت دولتی پست بانک، با مجموع درآمدی بالغ بر ۴۷۳ هزار میلیاردریال فعالیت دارند. بر همین اساس، از این رقم، بیشتر از ۴۳۵ هزار میلیاردریال بعنوان هزینه های این شرکت ها پیشبینی شده است. همینطور ۵۰ درصد سود ویژه شرکت ها در سال آتی بالغ بر ۱۴ هزار میلیاردریال ارزیابی شده است. دراین میان، شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت، بیشترین سود ویژه را به میزان حدود ۹، ۵۹۶ میلیاردریال خواهد داشت و شرکت دولتی پست بانک با درآمدی حدود ۱۸۳ هزار میلیاردریال، بیشترین درآمد را در میان شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات کسب می کند.
برنامه ها و نگاههای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کارشناسان عقیده دارند، قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مبین آن است که شرکتهای دولتی تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برنامه های راهبردی متنوعی همچون برنامه عرضه خدمات زیرساختی شبکه ملی اطلاعات، برنامه ارتقاء بهره وری در صنایع، معادن و بازرگانی و برنامه ارتقاء شاخصها و رشد اقتصادی را در پیش گرفته اند. در عین حال، تمرکز جدی این شرکت ها بر تکمیل و توسعه زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات آشکار است. همینطور با توجه به اهداف کمّی تعیین شده برای شرکت ملی پست در حوزه خدمات پستی و مرسولات و برای شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات – پیام در حوزه حمل و نقل هوایی و خدمات فرودگاهی، تقویت ارتباط این بخش ها با شبکه ملی اطلاعات ضروری به نظر می آید. بااین حال، ضروری است دستگاههای متولی با همسوسازی دقیق تر پروژه ها و تطبیق اهداف آنها با مصوبات شورایعالی فضای مجازی، از احتمال ناهماهنگی میان سیاستهای توسعه شبکه ملی اطلاعات و سایر طرح های در ارتباط با حوزه زیرساختی فاوا پیشگیری کنند. جمع بندی و چشم انداز در مجموع، گویی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نگاه رو به رشد دولت نسبت به توسعه زیرساخت های ارتباطی و دیجیتال، همچون شبکه ملی اطلاعات و برنامه های حوزه اقتصاد دیجیتال و فضایی را برجسته می سازد. این در شرایطی است که کارشناسان اعتقاد دارند باآنکه رشد اعتبارات در این بخش چشم گیر بوده، اما ضروری است ضمن مدیریت صحیح و هدفمند منابع، از اتلاف بودجه جلوگیری و هماهنگی بیشتری میان بخش های مختلف وزارت خانه و شرکتهای تابعه برقرار شود. تنها در این صورت است که میتوان انتظار داشت فعالیتهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به افزایش بهره وری ملی و تحرک بخشی به اقتصاد دانش بنیان بینجامد. افزون بر این، با عنایت به تحولاتی که در زمینه جهانی فناوری های ارتباطی درحال وقوع است، تقویت شبکه های داخلی و به کارگیری شیوه های نوآورانه برای توسعه خدمات دیجیتال ضروری تر از گذشته به نظر می آید. باآنکه تخصیص اعتبارات بیشتر برای سال ۱۴۰۴ گامی امیدوارکننده به حساب می آید، اما استفاده بهینه از این منابع می تواند تاثیر مثبت تری بر پویایی اقتصاد دیجیتال و بازآفرینی زیرساخت های حوزه ارتباطات داشته باشد. در این راستا، پشتیبانی هدفمند از طرح های نوآورانه، توجه به ظرفیت بخش خصوصی و ایجاد هم افزایی بین نهادهای ذی ربط، می تواند مسیر توسعه را هموارتر سازد. در نهایت، استمرار حمایت های مالی و برنامه ریزی دقیق اجرایی، بخصوص در حوزه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال، زمینه را برای تحقق اهداف کلان کشور در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم خواهد نمود. در صورت بهره مندی از ظرفیتهای بالقوه این بخش، میتوان امیدوار بود که پروژه های زیرساختی و طرح های کاربردی، ضمن افزایش رضایتمندی عمومی و بهره وری ملی، نقش بسزایی در پیشبرد عدالت دیجیتال و رشد صنایع دانش بنیان ایفا کنند.

1403/12/16

12:38:39

5.0 / 5

تگهای خبر: ارتباطات و فناوری اطلاعات , الكترونیك , اینترنت , پست

این مطلب دیجیتالر را می پسندید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

کامنت بینندگان دیجیتالر در مورد این مطلب

کامنت شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

کامنت:

سوال:

= ۹ بعلاوه ۱